أصوات من الشارع

هذه المساحة مخصصة لرصد نبض الشارع وما يتمنى الناس أن يروه فى دستور مصر.

الدستور المعدل فى عيون المواطنين

3ayun“هو أيه الدستور ده؟”، “هيعملنا أيه ؟” ، “خلى الحكومة تعملى اللى هى عايزاه مبقتش فارقة “، “أنا هنزل الاستفناء لأن من حقى انى اعبر عن رأى فى دستور بلدى “، “حاولت اشارك فى مناقشات لجنة الخمسين ومعرفتش “.كل هذه العبارات وأكثر منها قالها عدد من المواطنين أثناء خضوعهم لاستطلاع الرأى الذى أجراه “موقع الدستور” حول ما يتمناه المواطن المصرى من لجنة الخمسين وتعديلات الدستور الجديد.

(مزيد…)

ماذا تعرف عن الدستور؟

قبل ثورة 25 يناير لم يكن يهتم المواطن المصرى بمتابعة الشأن السياسى نظرا لما كان يفرضه نظام الرئيس الأسبق مبارك من إطار أمنى على العملية السياسية من ملاحقة للسياسين والمعارضه ومنع الأحزاب والمعارضة من الدخول فى اللعبة السياسية بشكل حقيقى واقتصارها على الصفقات والمعارضه الديكورية فى البرلمان المصرى، وبالتالى لم يكن يهتم المواطن بشكل كبير بالدستور أو التعديلات التى تجرى على الدستور ،إلا أنه بعد الثورة وتشكيل لجان لوضع دستور ٢٠١٢ حدث حوار مجتمعى كبير حول قضية الدستور وشغلت قضية الدستور بال المواطنين بشكل كبير،ومازال الجدل قائم حول الدستور والتعديلات الدستورية بعد احتجاجات ٣٠ يونيو.

noname_smأيمن السويسى – ٤٣ سنهسوهاجموظف
أوضح أنه يتابع أخبار لجنة الخمسين معظم الوقت وأنه يهتهم خاصة بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة نظرا لكونه من ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا القضايا المتعلقة بباب الحريات وأشار أنه “بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة تم التعديل لما نريده أما بالنسبة للحريات فمعظمه لا يصلح لكونه مقيداً للحريات عكس ما نطالبه”.وأكد أنه كان مع تغيير الدستور كله وليس تعديله.وعن رأيه فى لجنه الخميسن “أرى أنهم لا يصلحون لصناعة دستور يكفل ( العيش والحرية والعدالة الإجتماعية ) ولا أعرف سوى بعض الشخصيات التى تنتمى للنظام السابق ( الفلول )”.

(مزيد…)

حقوق المرأة والطفل فى الدستور الجديد

فى العشرين عاما الماضية وهناك مطالب كثيرة من منظمات حقوقية نسائية ومنظمات معنية بحقوق الطفل بان يتضمن الدستور مواد تجرم العنف ضد المراة والتحرش الجنسى وأن يكون هناك قانون لمنع التميز ضد المرأة ويعطى لها الحق فى العمل ، ويضمن الدستور أيضا قوانين تجرم عمالة الأطفال والعنف ضدهم وبعد ثورة 25 يناير تعالت المطالب بأن يتم احترام حقوق المرأة والطفل وأن ينص الدستور على ذلك إلا أن دستور ٢٠١٢ أغفل هذه الحقوق وبالتالى أصبح هناك مطالب بأن يوفر الدستور الجديد حقوق وحريات للمرأة على جميع المستويات.

علياء أبو شهبه -٢٩ سنهصحفية :
nonam_smallيجب أن ينص على المساواة بين الرجل والمرأة  بعبارة صريحة و واضحة لا تقبل التحايل عليها لأن الواقع يقول بأن المرأة شريك أساسى في الرجل في كل نواحى الحياة و في كثير من الأحيان تكون هي المعيلة و بالتالى يجب أن يضمن لها الدستور حقوقها القانونية في العمل و الحياة الشخصية و في الأجور و أيضا في الممارسة السياسية، و الحقوق الصحية التي تعانى المرأة من القصور فيها. وبما أنها كانت شريكا أساسيا في ثورة ٢٥ يناير فلا يمكن أن يغفل دستور ما بعد الثورة التأكيد على حقوق المرأة.يجب أن يتم النص بصراحة “على عدم التميز” لتجنب التحايل على النص.
بكنها لا تتفق مع إعطاء الحق للمراة فى الزواج المدنى أو الطلاق “لأنه لا يتوافق مع الثوابت الدينية الموجودة في المجتمع و إقرار هذا الأمر يفتح الباب للكثير من الجدل و يلهى عن مناقشة الكثير من الحقوق الهامة”.
وأضافت يجب أن ينص الدستور على مادة تجرم العنف بوجه عام و العنف الأسرى بوجه خاص، و أيضا لابد من تجريم التحرش الذي لا يوجد له رادع قانوني قوي حتى الآن.
وأوضحت أنه يجب أن ينص الدستور على ذلك بشكل صريح لأن مشكلة عمالة الأطفال تتفاقم بشكل ملحوظ خاصة بعد ثورة 25 يناير و الدستور السابق سمحت مواده بعمل الأطفال بعد سن التعليم الإلزامي، و الأطفال هم الثروة الحقيقية لمصر و الذين إذا تمت تنشأتهم بعد الحصول على قدر واف من التعليم.

(مزيد…)

سلطات الرئيس فى الدستور الجديد

“فرعون مصر” هذا هو لقب حاكم مصر منذ ألاف السنين واعتاد المصريين منذ أكثر من ٧٠٠٠ عاما أن يحكمهم حاكم له صفات الفرعون بحيث يكون له اليد العليا وحده فى حكم البلاد ،وظل المصريين على هذا الحال حتى ثورة ٢٥ يناير التى طالب فيها الثوار بأن يتم اختيار الحاكم بالانتخاب الحر وأن يكون له سلطات محددة ولا ينفرد بالحكم وبالتالى توالت المطالب بتحديد سلطات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد وتباينت الآراء حول سلطاته وحول انفراده باختيار مجلس الوزراء وعقد المعاهدات الدولية وأخذ قرار الحرب .

فريد علام -٤٧ عاماموظف:
farid_smallطالب ألا ينص الدستور على تعين مجلس الوزراء بل أن يتم اختيارهم بانتخابات فى مجلس الشعب و أن يكون نظام الدولة رئاسى برلمانى ، بحيث يخضع الرئيس إلى محاسبة من البرلمان ، وطالب بأن ينص الدستور على تشكيل مجلس من شباب ومصابين ثورة 25 يناير يكون بمثابة هئية استشارية لمعاونة الرئيس فى أعماله وأن يكون لهم مقر دائم فى قصر الاتحادية كتكريم لدورهم فى الثورة وأن يتم استحداث مواد تحدد مهامهم”.
وأضاف أنه يجب على الدستور الجديد أن ينص على عدم انفراد الرئيس بقرار الحرب وتوقيع معاهادات دولية وأن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بعد استفتاء مجلس الشعب وليس قرار فردى من الرئيس ، ويمكن أن ينص على تعين البعض فى مجلس الشعب حتى يعطى الحق بذلك فى أن تم تمثيل شباب ومصابى الثورة فى البرلمان فى حال عدم انتخابهم.

(مزيد…)

حسن

مجدي محمود

أحمد منصور

العدالة الاجتماعية فى الدستور

(عيش ..حرية.. عدالة اجتماعية) هذه المطالب الثلاثة التى تظاهر من أجلها شباب الطبقة المتوسطة فى 25 يناير 2011 وشاركهم فئات الشعب على اختلافها وتحولت التظاهرات إلى ثورة عارمة أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك . وتطلع المصريون بعدها  إلى أن يكون لديهم دستور ينص على مبدأ أساسية للعدالة الاجتماعية وقد تباينت الآراء حول المطالب التى يريدها المواطنين من عناصر العدالة الاجتماعية التى يجب أن ينص عليها الدستور سواء تأمين صحى شامل ومجانية التعليم وتحديد حد أدنى للأجور وغيرها.

رمضان سيد محمد -٤٣ سنهموظف بشركة تجهيزات سوبرماركت
ramadansid_small
يرى أن العدالة الأجتماعية فى مصر “حبرعلى ورق” ولا يوجد أى آليات لتحقيق هذه العدالة فيرى أنه يجب أن يكون هناك مواد فى الدستور تنص على وجود تأمين صحى ومتابعه جيدة من خلال الراقبة على مستوى الخدمة ولكنه يشترط أن يكون التأمين الصحى بالمناصفه بين المواطن والدولة “الحكومة لو خلت التأمين الصحى شامل ومجانى على كل المواطنين كده مش هيكون فى عدالة لأن فى محتاج هياخد الخدمة وفى حد مش محتاج هياخد نفس الخدمة وده مش عدل فلازم يكون فى نظام التأمين الصحى يكون عادل”.
أما بالنسبة للتعليم فيرى أنه يجب أن  يكون مجانى للجميع ولكن أيضا يتناسب مع أحوال المواطنين وحالتهم الاجتماعية ، وليس مجانى تمام ويجب أن ينص الدستور على حد أدنى عادل للأجور وأن يتم تحديد ٥٠% من الموازنه العامة لتعليم والصحة .

  (مزيد…)

اختيار المحافظين فى الدستور

تعين أم اختيار المخافظين ، الاستفادة من موارد كل محافظة ، استقلال كل محافظة بذاتها وبميزانيتها دون أن تحمل أعباءها إلى الموازنة العامة ، تعد هذه عدد من المقترحات اقترحتها عدد من القوى المدنية ليتم إضافتها للدستور وتم طرحها فى جلسات الاستماع على لجنة تعديل الدستور. تباينت آراء الجمهور حول آلية اختيار المحافظين وكيفية إدارة المحافظة سواء من خلال الموازنة العامة أم من خلال موارد المحافظة وتحقيق المحافظة الاكتفاء الذاتى لها من خلال مواردها .

 سليمان محمد٢٢ سنهقهوجى-حاصل على دبلوم صناعى:
sulaimanmohammed_smallيرى أن الدستور يجب أن ينص على أن “الانتخاب” يكون الآلية الوحيدة لاختيار المحافظين “المحافظ وظيفته خدمة المواطنين فى المقام الأول ولازم الدستور ينص على انتخاب المحافظ بين أكثر من مرشح وأن يكون الانتخاب بعد النظر على مشاريهم الانتخابية”.
وأضاف  يجب على الدستور أن يوفر آلية لمحاسبة المحافظ طالما تم انتخابه وأن يكن له مدة محددة لا تزيد عن أربع سنوات حتى نعطى فرصة للشباب للتجديد فى المحافظة.
“لازم كل محافظة تستفيد من مواردها وتحقق الاكتفاء الذاتى من مواردها والدستور ينص على أن تأخذ المحافظة دعم قليل جدا من الموازنه العامة ولكن فى الأساس تقوم المحافظة بتوفير الخدمات من صحة وتعليم وتشغيل من خلال موارد المحافظة نفسها”. واقترح أن يكون هناك مادة فى الدستور تقوم على محاسبة الدولة إذا اهملت المشاريع القومية داخل كل محافظة مثل مشروع توشكى وشرق التفريعه وغيرها لأن هذه المشروعات حلم شباب المحافظات و”يجب الاهتمام بها”.

(مزيد…)

حرية الاعتقاد ومراعاة حقوق الأقليات الدينية فى الدستور المعدل

نصت الدساتير المصرية المتعاقبة على عدم التميز وكفلت المواطنة والحرية الكاملة فى الاعتقاد للمصريين على حد السواء ، إلا أن ملف المواطنة فى مصر يعانى من الكثير من القصور،  فالديانة الإسلامية فى مصر هى الديانة الأولى والأكثر انتشارا تليها الديانة المسيحية وأخيرا اليهودية ،إلا أنه مؤخرا أصبح فى مصر عدد من معتقنى البهائية وديانات غير سماوية بالإضافة إلى ظهور معتنقى مذهب الشيعة الإسلامى فى مصر مما جعل هناك أصوات تطالب باستحداث مواد تطالب بالاعتراف بحقوق الأقليات الدينية ، والسماح لهم بممارسة الشعائرهم الدينية بحرية وأيضا طالب البعض بإلغاء خانة الدين من الهوية الشخصية وقد تباينت آراء المواطنين حول هذه المقترحات.

 كارولين كامل -٢٧ عاماصحفية:
karolin
طالب بأن تظل المادة الثالثة بدستور ٢٠١٣ كما هى والتى تنص على أنه (على غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى أمور الأحوال الشخصية ) وقالت “يجب أن تظل الصياغة “لغير المسلمين” حتى تكون شاملة الجميع من أصحاب العقائد الأخرى غير المسيحية واليهودية، لأن قصرها علي المسيحيين واليهود يحرم مواطنين آخرين من حقوقهم ولهم الحق في أن يشملهم الدستور”.
وطالبت بأن يتضمن الدستور مادة تنص على إلغاء خانة الديانة من البطاقة وترى أن خانة الديانة فى البطاقة الشخصية نوع من “العنصرية ويتم تمييز المواطنين عن طريقها بكل سهولة بناء علي العقيدة حيث يتم اضطهاد الأقليات علي حساب الأغلبية”.
وطالبت بأن ينص الدستور فى تعديلاته علي مادة تلزم الدولة بإصدار قانون لدور العبادة الموحدة، كما يتضمن الدستور مادة تنص علي المساواة في كافة الحقوق فيما يخص دور العبادة.

(مزيد…)