أصوات من الشارع

هذه المساحة مخصصة لرصد نبض الشارع وما يتمنى الناس أن يروه فى دستور مصر.

حرية الرأى والتعبير فى الدستور

عانى الشعب المصرى لعقود عديدة من تكميم الأفواه وعدم وجود منابر لانتقاد الرؤساء والسلطة الحاكمة ، إلى أن جاءت ثورة ٢٥ يناير للمطالبة بتأصيل هذا الحق وعدم المساس بحرية الرأى والتعبير ،وبعد ٣٠ يونيو تطلع المواطنون إلى إجراء تعديلات على دستور ٢٠١٢ تضمن حرية كاملة للرأى والتعبير .
فتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض حول تقنين أو عدم تقنين حرية الرأى والتعبير فطالب البعض بوضع مواد لمنع السخرية من الرئيس القادم والنظام ، فى حين طالب البعض منهم بعدم المساس بحرية الانتقاد عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ،وفى سياق متصل طالب البعض التعامل بحزم مع القنوات التى تقوم على بث الفتنه بين المواطنين .

باسم فارس -٢٢ سنه الفرقة الرابعة بكلية الألسن جامعة عين شمس:
p3
“أى بلد محتاجة عشان تطلع لقدام أنه يكون فى انتقاد صريح وواضح ولاذع للقيادة” وأضاف لا يجب أن يحتوى الدستور على مواد تقيد برامج التلفزيونية التى تنتقد الرئيس أو السلطة الحاكمة مثل برنامج باسم يوسف وغيره ، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتوتير فمن السذاجة أن يحتوى الدستور على مواد تقيد استخدامها او استخدام الإنترنت لأن هذه تعد مساحات حرة للشباب للتعبير عن الرأى وأضاف “لا يجب أن تتم محاكمتى على كتابتى على الفيس بوك أو أن يكون الدستور مقيد لها فهذه مساحه خاصه للشباب ولا يجب تقيدها”.
أما القنوات التى تحرض على العنف والفتنه فيرى أنه لا يجب أن يكون هناك مادة فى الدستور لتقيدها إنما يتم وضع مادة فى الدستور تتيح للإعلامين وضع ميثاق إعلامى ينظم عمل هذه القنوات الفضائية وفى حالة عدم التزامها بمعاير معينة يتم التعامل معها بفرض غرامات ولكن ليس بالمحاكمة . أما فى حالة وجود مادة صريحة لتقيد هذه القنوات ستتيح استخدامها من قبل أى سلطة لغلق أى قناة فضائية دون وجه حق .وأكد أنه يجب أن يحتوى الدستور على مادة واضحة وصريحة تتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها .

  (مزيد…)

سلمى علي