بنتكلم عن الاستفتاء

آراء مختلفة عن الدستور والمشاركة فى الاستفتاء

آراء المواطنين فى المشاركة فى الاستفتاء

 

ساعات قليلة تفصلنا عن الاستفتاء تعديلات دستور ٢٠١٢ المعطل والمعروف باسم “دستور ٢٠١٣” الذى تم تعطيله بعد أحداث ٣٠ يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى ، تعد هذه هى تجربه الاستفتاء رقم “٣” التى يمر بها الشعب المصرى خلال ثلاثة أعوام بعد ثورة 25 يناير بدأت بالاستفتاء على الاعلان الدستورى عام ٢٠١١ ثم الاستفتاء على دستور ٢٠١٢ وأخيرا دستور ٢٠١٣.

ولم تختلف هذه التجربة عن غيرها حيث انقسم المواطنين بين مؤيد ومعارض ومقاطع للاستفتاء على الدستور ذلك فى ظل دعايا فى وسائل الاعلام تحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الدستور وعدم المقاطعة ، واصبحت أغلب حوارات المواطن المصرى العادية فى الشوارع حول الدستور ومناقشه مواده ، وأيضا نسخ الدستور أصبحت فى متناول الجميع ، بالتالى  اختلفت أراء المواطنين بين مؤيد ومعارض ومقاطع .

  amnia أمنية سامى عمر – ٢٧ سنهموظفه بشركة بترول :

أوضحت أنها لم تقرأ مواد الدستور ولكنها اعتمدت فى معرفة مواده من خلال برامج التوك شو على القنوات الفضائية وهذا جعلها تقرر التصويت “بنعم ” على الدستور وقالت أنه من حق أى مواطن النزول للاستفتاء وأن يعبر عن رأيه ولكنها ضد المقاطعه فقالت “اللى  عايز يعبر عن رايه يروح ويقول لا حتي عشان يبان نسبتهم قد ايه ويكون فى تباين فى الآراء”.

(مزيد…)

نتائج استطلاع الرأي

خلال هذا الأسبوع أعددنا استطلاع للرأى لمعرفة اتجاهات تصويت المشاركين فى دستور الشعب. وصل عدد المصوتين إلى 646 مصوت، بالطبع هذا العدد لا يمثل مؤشر قوى وذلك لأنه اقتصر على المشاركين الذين لديهم إنترنت ومهتمون بقضية الدستور.

 

participation

كما هو موضح بالرسم حوالى ثلثى المصوتين سوف يشاركوا فى الاستفتاء بينما قرر الثلث الآخر مقاطعة الاستفتاء. ويجب أن نضع فى الاعتبار أيضا من تجاهلوا المشاركة بسبب عدم اهتمامهم بقضية الدستور من الأساس وليس بهدف المقاطعة.

(مزيد…)

نعم.. “سحر صلاح”، مديرة وحدة البحوث بالمركز المصري لحقوق المرأة

 قررت “سحر صلاح”، مديرة وحدة البحوث بالمركز المصري لحقوق المرأة، أنها سوف تصوت بنعم في الاستفتاء علي دستور 2013 المقرر له يومي 14 و15 يناير الجاري. وعن أسباب تصويتها بنعم في الدستور تقول “صلاح” أنها لا ترى أي مجالا للمفارنة بين مشروع دستور 2013 وما اسمته “الدستور الاخواني” الصادر في 2012.  ”فدستور 2012 كان يصب لمصلحة الاخوان المسلمين فقط وليس دستورا للشعب المصري. بينما مشروع دستور 2013  دستور كتبه الشعب المصري للمصريين”.

sahar salahوتضيف “صلاح”، التي تابعت تطور عملية كتابة الدستور كجزء من عملها، أن أهم ما يميز مشروع دستور 2013 هو حصول المرأة  علي العديد من المكتسبات والحقوق.  فهناك العديد من المواد التي تعطي للمرأة حقوقها في كل المجالات ولعل اهم تلك المواد هى مادة  هي المادة 180 التي نصت على أن “تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها”. وترى “صلاح” أن تلك المادة تعطي المرأة فرصة الدخول للمحليات بنسبة كبيرة وبالتالي ستكون فرصة جيدة لتدريبهن وتخريج كودار مدربة تستطيع المنافسة بقوة علي مقاعد مجلس الشعب،

(مزيد…)

لا.. “ماهر عبد الرحمن”، مدير برنامج “استقلالية الإعلام” بمركز دعم لتقنية المعلومات

يميل “ماهر عبد الرحمن”،  مدير برنامج “استقلالية الإعلام” بمركز دعم لتقنية المعلومات، إلي التصويب بلا في الاستفتاء علي الدستور المعدل المقرر له يومي 14 و15 يناير الجاري. وحول أسباب رفضه للدستور الجديد يقول “عبد الرحمن” إن الدستور فى أى دولة من الدول ليس نصاً مجرداً عن السياق الاجتماعي والتاريخي الذى يظهر فيه، إنما يتأثر بالنظام السياسى بمعناه العام، بحيث تدور أحكامه مع هذا النظام وجودا وعدما. فهو نتاج وقائع تاريخية، وهو –أيضا- تجسيد لهذه الوقائع، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وعلى مدار الفترة التى قضاها الرئيس السابق محمد مرسي فى الحكم، شهدت مصر العديد من الاضطرابات والتدهور فى الأحوال السياسية، وكذلك فى الأحوال الاقتصادية والمعيشية للناس. وكان أحد تجليات سياسة التعسف والإقصاء التى مارستها جماعة الإخوان، وكانت أحد أسباب الاضطرابات التى وقعت ضدهم، هو دستور 2012.

يضيف “عبد الرحمن” أنه مع تردى الأوضاع بشكل عام وزيادة الاحتجاجات الشعبية ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، تم عزل الرئيس محمد مرسى فى 30 يونيو 2013. وكانت المطالب فى كل مرة خرج فيها الناس، هى بناء دولة حديثة وديمقراطية تقوم على أساس المساواة والعدل بين مواطنيها، دولة تحافظ على كرامة الإنسان وحريته. وبالتالي فإن ما حدث يوم 30 يونيو كان نتيجة لموجات الاحتجاجات والنضال المتتابعة ضد الحكم الذي انحرف عن طريق ثورة يناير، وهو ،أيضا، نتيجة للدماء التي سقطت على مدار عام من حكم الرئيس السابق. ومنذ 30 يونيو وحتي هذه اللحظة التي يستعد فيها المواطنين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية في أيام 14 و15 يناير 2014 والتي أعدتها لجنة الخمسين، يظهر جلياً انحراف الدولة ومؤسساتها عن كل شعارات ثورة يناير؛ وقد أصبحت حجة مواجهة الإرهاب مع الوقت بمثابة حجة على الأكثر لتبرير الاستبداد والقمع الذي يظهر في الممارسات اليومية.

(مزيد…)

مقاطعة أو إبطال أو لا.. عمرو عزت مسئول برنامج “حرية الدين والمعتقد” فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

amrيميل “عمرو عزت”، مسئول برنامج “حرية الدين والمعتقد” فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حتى الآن، إلي اتخاذ موقفه الشخصي من الاستفتاء على الدستور بشكل يعبر عن رفض المسار السياسي الحالي الذي تحول تدريجيا في رأيه من مسار يقوم على أنقاض سلطة الإخوان إلى مسار يسير عكس اتجاه الديمقراطية ويقوم فوق أنقاض أي أساس لها. ولكنه يعتقد أن هذا الموقف لا يزال قيد التشكل وسط القوى التي تعبر عن هذا الميل، فهي لا زالت غير حاسمة لموقف موحد بين المقاطعة أو إبطال الأصوات أو الدعوة للتصويت بـ “لا”.

يقول “عزت” أن موقفه يأتي لاعتراضه علي مسار العملية السياسية في مصر حاليا بشكل عام، لأن كتابة الدستور تحتاج إلي حد أدنى ما من التوافق السياسي، وهو ما لا يتوفر في الوضع الحالي في مصر الذي يشهد استقطابا سياسيا حادا وصراعا دمويا في الشوارع والإرادة السياسية للسلطة أصبحت مرتهنة تماما للحسابات الأمنية ومرتكزة على حملة دعاية فاشية لا يمكنها أن تكون أساسا لأي تقدم نحو ديمقراطية ولا يمكنها أن تحسم الصراع مع التيار الإسلامي، بل تستمد قوتها من استمرارهم وليس لديها أي حلول إلا تضييق المجال السياسي وانتهاك أي معنى للعدالة والقانون. ويضيف “عزت” أن المسار السياسي كان سيكون أقل سوءا لو كانت قد تمت تلبية مطالب ٣٠  يونيو بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ولكن في النهاية  لا يمكن فصل آليات الديمقراطية، مثل كتابة الدستور، عن مجمل اتجاه العملية السياسية كما تعبر عنه إرادة القوى الرئيسية المسيطرة على المشهد. وأي اجراءات واستفتاءات وانتخابات لن تفلح في تجاوز هذا الموقف تماما، بعيدا عن إرادة التوجه إلى الديمقراطية وليس فقط استكمال اجراءاتها.

(مزيد…)

لا.. “وئام مختار”، مدير برنامج الشفافية والمساءلة بمركز دعم لتقنية المعلومات

1483632_10202540179442635_747150680_nعلي الرغم من أن “وئام مختار”، مدير برنامج الشفافية والمساءلة بمركز دعم لتقنية المعلومات، لم تحسم بعد قرار مشاركتها في الاستفتاء على الدستور، إلا أنها تميل للمشاركة بلا. تقول “مختار” أن تصويتها بلا في الاستفتاء سوف يأتي من باب إرساء قواعد أهمية الصوت وأهمية المشاركة في محاولة للتمهيد لديموقراطية حقيقية مع خارطة طريق فعلية، وذلك علي الرغم من عبث الطريقة التي تم تعديل الدستور بها، و إقرار لجنتى الخبراء والخمسين ترك أغلب المسائل الخلافية “لتنظيم القانون” فيما يعد الحل الأمثل “للإنجاز”. وتضيف “مختار”: إذا كانت التعديلات أفضل من الدستور السابق في مواضع. فإنها لازالت سيئة في مواضع أخرى. وفي النهاية فإن الاستفتاء على الدستور القادم ليس استفتاءا فعليا على دستور وإنما استفتاء على وضعك في المعادلة “شرعية أم مصر تحارب الإرهاب؟ تحالف ٣٠ يونيو أم مرسي راجع؟”

يدافع البرنامج الذي تديره “مختار” عن حرية تداول المعلومات التي تناولتها مسودة الدستور النهائيةـ التي رفعت إلى رئيس الجمهورية المؤقت “عدلي منصور”، في المادة التي تنص علي أن: “الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة ،وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، . وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات.”. وتقول “مختار” أن هذه الصيغة تغلق الباب أمام إشراف هيئات مستقلة على الهيئات العامة لضمان إمتثالها وتنفيذها للمعايير الأساسية للإفصاح عن المعلومات. كما أن المادة هنا، بالأساس، تعطي الحق لهيئات ومؤسسات عامة في إتاحة وحجب ما تشاء من معلومات، كما قصرت الحق على طلب المعلومات والحصول عليها على المواطنين.

(مزيد…)