عملية كتابة الدستور

dostor_nolines

 

مع عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية تم تعطيل العمل بدستور ٢٠١٢ وأصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، في ٨ يوليو ٢٠١٣ إعلانا دستوريا في ٣٣ مادة. وضم الإعلان الدستوري عملية تعديل الدستور في ٣ مواد، وتبدأ تلك العملية بتشكيل لجنة مشكلة من ١٠ قانونيين تسمي لجنة الخبراء ويكون عملها اقتراح تعديلات علي الدستور المعطل وتسلم تلك المقترحات إلي لجنة أخرى مكونة من ٥٠ شخصا “يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية” والتي بدورها تقوم بالانتهاء من إعداد المشروع النهائي للتعديلات والذي يعرضه بعد ذلك رئيس الجمهورية علي الشعب للاستفتاء عليه. وفيما يلي نص المواد المنظمة لتعديل الدستور:

 

مادة ٢٨:

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.

وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور ٢٠١٢ المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

 

مادة ٢٩:

تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.

ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.

 

مادة ٣٠:

يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ  لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

،

 

اكتب تعليقك