لجنة الخبراء

ينص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت  في عملية كتابة الدستور علي تشكيل لجنة خبراء مكونة من ١٠ قانونيين، بحسب المادة ٢٨ من الإعلان، يكون عملها إجراء تعديلات علي دستور ٢٠١٢ المعطل في فترة زمنية حددت بثلاثين يوما . وأصدر عدلي منصور في ٢٠ يوليو ٢٠١٣ قرارا جمهوريا بتعيين الخبراء العشرة. وضمت قائمة التعيينات ٦ من أعضاء الهيئات القضائية و٤ من أساتذة القانون بالجامعات المصرية. وفيما يلي أسماء المعينون:

المستشار محمد الشناوى – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

المستشار محمد خيرى طه – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

المستشار حاتم السيد محمد بسيونى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

المستشار عصام الدين عبد العزيز – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس

المستشار مجدى العجاتى – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس

الدكتور فتحى فكرى – الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة

الدكتور حمدى على عمر – عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق

الدكتور صلاح الدين فوزى – الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة

الدكتور على عبد العال سيد أحمد – الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس

 

وذلك علي أن يكون المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية، مقررا اللجنة الخبراء. وأصدر المستشار مقرر اللجنة تصريحات صحفية عقب صدور القرار الجمهوري قال فيها أن القرار ينص أيضا على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة ،وأن اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقى.

 

اكتب تعليقك