العدالة الاجتماعية فى الدستور

(عيش ..حرية.. عدالة اجتماعية) هذه المطالب الثلاثة التى تظاهر من أجلها شباب الطبقة المتوسطة فى 25 يناير 2011 وشاركهم فئات الشعب على اختلافها وتحولت التظاهرات إلى ثورة عارمة أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك . وتطلع المصريون بعدها  إلى أن يكون لديهم دستور ينص على مبدأ أساسية للعدالة الاجتماعية وقد تباينت الآراء حول المطالب التى يريدها المواطنين من عناصر العدالة الاجتماعية التى يجب أن ينص عليها الدستور سواء تأمين صحى شامل ومجانية التعليم وتحديد حد أدنى للأجور وغيرها.

رمضان سيد محمد -٤٣ سنهموظف بشركة تجهيزات سوبرماركت
ramadansid_small
يرى أن العدالة الأجتماعية فى مصر “حبرعلى ورق” ولا يوجد أى آليات لتحقيق هذه العدالة فيرى أنه يجب أن يكون هناك مواد فى الدستور تنص على وجود تأمين صحى ومتابعه جيدة من خلال الراقبة على مستوى الخدمة ولكنه يشترط أن يكون التأمين الصحى بالمناصفه بين المواطن والدولة “الحكومة لو خلت التأمين الصحى شامل ومجانى على كل المواطنين كده مش هيكون فى عدالة لأن فى محتاج هياخد الخدمة وفى حد مش محتاج هياخد نفس الخدمة وده مش عدل فلازم يكون فى نظام التأمين الصحى يكون عادل”.
أما بالنسبة للتعليم فيرى أنه يجب أن  يكون مجانى للجميع ولكن أيضا يتناسب مع أحوال المواطنين وحالتهم الاجتماعية ، وليس مجانى تمام ويجب أن ينص الدستور على حد أدنى عادل للأجور وأن يتم تحديد ٥٠% من الموازنه العامة لتعليم والصحة .

 رشا دويدار -٣٠ سنهمديرة برامج
rashadwidar_small
يجب أن يتم التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون بلا محسوبيات أو وساطات أن يكون هذا مبدأ واضح فى الدستور وعلى الرغم من أن المادة ١٧ فى دستور ٢٠١٢ تنص على أن (الدولة تلتزم بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين .ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة ) وترى أن صياغة المواد الخاصة بالتأمين الصحى صياغة فضفاضة ويجب أن تكون صيغة ملزمة بأن توفر للمواطن حقه فى تأمين صحى شامل .
وترى أنه يجب أن ينص الدستور على مجانية التعليم فى المقام الأول وأن تنص المادة على أهمية وجود آيات لجودة التعليم قبل مجانيته .
وقالت أنها تريد أن ينص الدستور على  حد أدنى  للأجورلا يقل عن ١٥٠٠ أو ما يوازيه و يحسب الأجر بالساع’, و يجب أن يكون لجميع القطاعات.

numberfour_small محمد عاطف أحمد -٢٠ سنه – طالب بمعتد فنى صناعى:
يجب أن ينص الدستور على أن يكون التعليم والصحة من أولويات الموازنة العامة وأن تصل نسبتهم فى الموازنة العامة إلى ٢٥% من إجمالى الموازنة وأن يتوافر مادة فى الدستور للرقابة على الخدمات الصحية والتعليمية التى تقدم للجمهور .
أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور فيجب أن ينص الدستور على وجود حد أدنى وحد أقصى للأجور وموحد على كل القطاعات ويكون متناسب مع الأسعار.

 

محمد السيد١٩ سنهطالب بمعهد فنى صناعى
mohamedsid_small
يجب أن ينص الدستور على أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ١٨٠٠ جنية ويتم تطبيقه ووضعه كمادة فى الدستور، وأن يضمن الدستور تأمين صحى شامل وعادل ومجانية التعليم ويجب أن يكون هناك شروط عادلة لتوفير تأمين صحى وتعليمى عادل طبقا لحالة كل فرد ومستواه الاجتماعى.

.

(كتبت – آيات الحبال)

 

اكتب تعليقك