الطفولة

tufula2نظم دستور ١٩٧١، الذي استمر العمل به حتى تنحى محمد حسنى مبارك عن الحكم في ١١ فبراير ٢٠١١، شؤون الطفولة في المادة ١٠ من الباب الثاني “المقومات الأساسية للمجتمع” والتى تنص علي أن “تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم”.  فيما نظم دستور ٢٠١٢، الذي استمر العمل به حتى عزل محمد مرسي في ٣ يوليو ٢٠١٣، شؤون الطفولة في المادة ١٠ من الفصل الثاني “المقومات الاجتماعية والأخلاقية” من الباب الأول “مقومات الدولة والمجتمع” والتي تنص علي أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة”. كما تعرض للطفل في الفصل الثالث “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” بالمادة ٧٠ التي تنص علي أن “لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين”.

وفي مسودة تعديل دستور ٢٠١٢ التي أعدتها لجنة الخبراء، وقدمتها إلي لجنة الخمسين في إطار عملية كتابة الدستور، نظمت المادة ١١ من الفصل الأول “المقومات الاجتماعية والأخلاقية” في الباب الثاتي “المقومات الأساسية للمجتمع” شؤون الطفولة ونصت علي أن “تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، ورعايتها ، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة”. فيما نظمت الماة ٥٩ من الباب الثالث “الحقوق والحريات والواجبات العامة” شؤون الطفل ونصت علي أن “لكل طفل ، فور الولادة ، الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظـر تشغيل الطفـل ، فى أعمال لا تناسب عمره ، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة ، وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين”.

ومع بدء لجنة الخبراء عملها علي تعديل دستور ٢٠١٢ قدم الائنلاف الوطني لحقوق الطفل إلى اللجنة  مقترح منظمات المجتمع المدنى الاعضاء فى الائتلاف حول وضع الطفل فى الدستور ، للتأكيد على أهمية أن يتضمن الدستور الجديد عددا من الاعتبارات الرئيسية في صياغة مواده “بما يؤكد ويعلن إلتزام الدولة وكافة مؤسساتها بكفالة حقوق الطفل الأساسية”. وبعد أن فصل المقترح حقوق الطفل الأساسية، قدم صياغته المقترحة لتعديل المادة ٧٠ من دستور ٢٠١٢ ليصبح نصها “تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك ، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته”.

هذا المقال في يزال قيد التطوير. إذا كان لديك معرفة بأي موقف أو تصريحات معلنة من قبل أي منظمات او أحزاب سياسية، سواء كانت متفقة أو مختلفة مع شروط محددة في الدستور، وكانت تلك التصريحات أو المواقف تشرح وجهة أسباب وجهة نظرهم، أو إذا وجدت أي أخطاء في هذا المقال، برجاء الكتابة إلينا علي العنوان الإليكتروني qadaia@dustur-al-shaab.org.

 

اكتب تعليقك