حقوق المرأة والطفل فى الدستور الجديد

فى العشرين عاما الماضية وهناك مطالب كثيرة من منظمات حقوقية نسائية ومنظمات معنية بحقوق الطفل بان يتضمن الدستور مواد تجرم العنف ضد المراة والتحرش الجنسى وأن يكون هناك قانون لمنع التميز ضد المرأة ويعطى لها الحق فى العمل ، ويضمن الدستور أيضا قوانين تجرم عمالة الأطفال والعنف ضدهم وبعد ثورة 25 يناير تعالت المطالب بأن يتم احترام حقوق المرأة والطفل وأن ينص الدستور على ذلك إلا أن دستور ٢٠١٢ أغفل هذه الحقوق وبالتالى أصبح هناك مطالب بأن يوفر الدستور الجديد حقوق وحريات للمرأة على جميع المستويات.

علياء أبو شهبه -٢٩ سنهصحفية :
nonam_smallيجب أن ينص على المساواة بين الرجل والمرأة  بعبارة صريحة و واضحة لا تقبل التحايل عليها لأن الواقع يقول بأن المرأة شريك أساسى في الرجل في كل نواحى الحياة و في كثير من الأحيان تكون هي المعيلة و بالتالى يجب أن يضمن لها الدستور حقوقها القانونية في العمل و الحياة الشخصية و في الأجور و أيضا في الممارسة السياسية، و الحقوق الصحية التي تعانى المرأة من القصور فيها. وبما أنها كانت شريكا أساسيا في ثورة ٢٥ يناير فلا يمكن أن يغفل دستور ما بعد الثورة التأكيد على حقوق المرأة.يجب أن يتم النص بصراحة “على عدم التميز” لتجنب التحايل على النص.
بكنها لا تتفق مع إعطاء الحق للمراة فى الزواج المدنى أو الطلاق “لأنه لا يتوافق مع الثوابت الدينية الموجودة في المجتمع و إقرار هذا الأمر يفتح الباب للكثير من الجدل و يلهى عن مناقشة الكثير من الحقوق الهامة”.
وأضافت يجب أن ينص الدستور على مادة تجرم العنف بوجه عام و العنف الأسرى بوجه خاص، و أيضا لابد من تجريم التحرش الذي لا يوجد له رادع قانوني قوي حتى الآن.
وأوضحت أنه يجب أن ينص الدستور على ذلك بشكل صريح لأن مشكلة عمالة الأطفال تتفاقم بشكل ملحوظ خاصة بعد ثورة 25 يناير و الدستور السابق سمحت مواده بعمل الأطفال بعد سن التعليم الإلزامي، و الأطفال هم الثروة الحقيقية لمصر و الذين إذا تمت تنشأتهم بعد الحصول على قدر واف من التعليم.

هشام فريد -٤٥ سنهموظف حكومى:
hisha_small
“من حق المرأة تحصل على كل حقوقها كاملة زى الرجل فى مصر ويكون لها الحق فى العمل وفى التعليم والميراث والحياة الكريمة ويجب أن ينص الدستور على ذلك وأن ينص الدستور على أن يكون هناك قانون يحمى المرأة من العنف والتحرش” هذه هى المطالب التى طالب بها فريد أن يتضمنها الدستور الجديد وإلا أنه طالب بان يكون الزواج والطلاق وقفا للشريعه سواء الاسلامية أوالمسيحية ولا يجوز إقرار الزواج المدنى أو ما شابه ذلك لان ذلك يختلف مع تقاليد وعادات المجتمع المصرى .
وفى المقابل طالب أن يكون هناك مادة لحماية الطفل وأن تنص على عقاب الأباء الذين يعرضوا أطفالهم لمخاطر العمالة والعنف وان تتم معاقبة الأباء بكل حزم.

نوران قبانى٢٣ عامامصممة جرافيك:
nur_small
القوانين المصرية أعطت حقوق كثيرة للنساء ولكن ليس لكل المصريات فعلى الرغم أن القانون أعطى للمرأة الكثير من الحقوق إلا أن المرأة فى القاهرة هى التى تستخدم حقوقها فقط والمناطق الحضرية وليس فى الصعيد والدلتا بسبب العادات والتقاليد وبالتالى لسنا بحاجة إلى المزيد من الحقوق ولكننا بحاجه إلى النص على أهمية استخدام هذه الحقوق فى كل ارجاء مصر وبالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية والزواج والطلاق فيجب أن تتم وقف للشريعه ولا يجوز المساس بها.
وطالبت أن يكون هناك نصوص صريحة وواضحه لتجريم العنف ضد المرأة ومعاقبة المتحرش بعقاب رادع وأن يتم تفعيل مواد المتعلقه بمنع العنف ضد المرأة .وأيضا تحافظ على حقوق الطفل ومنع العنف ضد الأطفال وتجريم المساس بحقهم فى التعليم والصحة والحياة الكريمة .

ايه يوسف- ٢٢ سنهمونتيره:
aya_small
أكدت ان القانون المصرى كفل للمرأة حقوقها بكافة السبل ولكن الأزمة التى نعيشها فى تطبيق هذه القوانين والحقوق وبالتالى فيجب أن ينص الدستور على أليه لتنفيذ هذه الحقوق التى منحت للمرأة وليس إضافة حقوق جديدة وأن يضمن الدستور آليات لمحاسبة كل من يحاول العبث بحقوق المرأة ، وتحرم وتجرم التحرش والعنف ضد المرأة ، وأيضا يجب ان يستند الدستور الجديد على ما يوفر للطفل حقوقه وواجباته والحياة الكريمة .

.

(كتبت – آيات الحبال)

 

اكتب تعليقك