من نحن

يسعى “دستور الشعب” إلى تعزيز الحوار المجتمعى حول عملية تعديل الدستور، من خلال أولا توفير المعلومات اللازمة لإجراء مثل هذا النقاش، وثانيا الدعوة للمشاركة بكتابة ونشر مقالات الرأى التى تلهم وتثير النقاش.

بناءا على خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى الثالث من يوليو، والتى أعقبت أحداث الثلاثين من يونيو، والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت لاحقا، كُلفت لجنتين بالعمل على تعديل دستور ٢٠١٢ المعطل. ويفترض أن تنتهى عملية تعديل الدستور والاستفتاء عليها فى خلال أربعة أشهر. بالرغم من وجاهة الحجج التى تدعم قِصر الفترة وإيجاز عملية تعديل الدستور، إلا أن هذا و بدون أدنى شك يتسبب فى أن تكون المشاركة المجتمعية محدودة.

للدستور أهمية خاصة فى التأسيس لمزيد من التطورات السياسية، ولذلك فإننا نرى أن المشاركة المجتمعية التى تتم من خلال إجراء نقاش حول الدستور فى غاية الأهمية، فالدستور عقد اجتماعى لابد أن يكون معبرا عن وجهات نظر المجتمع ككل. ولذلك سعينا لتأسيس “دستور الشعب” للإسهام والمشاركة فى هذه العملية.

ترجع فكرة تأسيس “دستور الشعب” لموريتس وهند، فكرنا فى تأسيسه لأننا شعرنا أننا نحتاج إلى مساحة نناقش فيها كل ما يتعلق بالدستور الجديد الذى يجرى كتابته الآن. ولذلك نعتبر أهم جزء فى دستور الشعب هو الجزء الخاص بالتعليقات والنقاشات. فدورنا هنا أن نوفر مساحة لإجراء نقاش، وملاحظاتكم على إدارة الموقع دائما مرحب بها. يرجى التواصل معنا دائما من خلال البريد الإليكترونى (info@dustur-al-shaab.org) أو فيس بوك أو تويتر.

قام أحمد الهوارى بكتابة أغلب المقالات فى قسم المعلومات وكتب أيضا جميع المقالات الخاصة بقسم القضايا و المقابلات التى تمت مع نشطاء بخصوص الاستفتاء. كما قامت آيات الحبال كتابة المقالات الخاصة بقسم أصوات من الشارع. نشكركما لتقديم المساعدة.

تقع مسؤولية إدارة الموقع والنقاشات على عاتق المتطوعين، ونحاول دائما أن نبذل قصارى جهدنا، ولكن ما نقوم به لم يتم التحضير له بشكل مفصل وذلك نظرا لقصر فترة تعديل الدستور بالإضافة إلى أنه لم يتم الإعلان عنها فى وقت مبكر. ولذلك توقعوا منا أن نصيب أحيانا ونخطأ أحيانا أخرى، لذا يرجى التحلى بالصبر.

يرجى العلم بأننا نحاول دائما أن نتحرى الدقة بقدر الإمكان، ولكننا فى الوقت نفسه لا يمكن أن نضمن صحة أى من المعلومات على الموقع.
نتوجه بالشكر إلى IMS لمساهماتهم المالية الصغيرة والتى تغطى التكاليف الفنية والإدارية.

 

اكتب تعليقك