آراء المواطنين فى المشاركة فى الاستفتاء

 

ساعات قليلة تفصلنا عن الاستفتاء تعديلات دستور ٢٠١٢ المعطل والمعروف باسم “دستور ٢٠١٣” الذى تم تعطيله بعد أحداث ٣٠ يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى ، تعد هذه هى تجربه الاستفتاء رقم “٣” التى يمر بها الشعب المصرى خلال ثلاثة أعوام بعد ثورة 25 يناير بدأت بالاستفتاء على الاعلان الدستورى عام ٢٠١١ ثم الاستفتاء على دستور ٢٠١٢ وأخيرا دستور ٢٠١٣.

ولم تختلف هذه التجربة عن غيرها حيث انقسم المواطنين بين مؤيد ومعارض ومقاطع للاستفتاء على الدستور ذلك فى ظل دعايا فى وسائل الاعلام تحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الدستور وعدم المقاطعة ، واصبحت أغلب حوارات المواطن المصرى العادية فى الشوارع حول الدستور ومناقشه مواده ، وأيضا نسخ الدستور أصبحت فى متناول الجميع ، بالتالى  اختلفت أراء المواطنين بين مؤيد ومعارض ومقاطع .

  amnia أمنية سامى عمر – ٢٧ سنهموظفه بشركة بترول :

أوضحت أنها لم تقرأ مواد الدستور ولكنها اعتمدت فى معرفة مواده من خلال برامج التوك شو على القنوات الفضائية وهذا جعلها تقرر التصويت “بنعم ” على الدستور وقالت أنه من حق أى مواطن النزول للاستفتاء وأن يعبر عن رأيه ولكنها ضد المقاطعه فقالت “اللى  عايز يعبر عن رايه يروح ويقول لا حتي عشان يبان نسبتهم قد ايه ويكون فى تباين فى الآراء”.

.

أميرة اسماعيل – ٢٨ سنهمنتج فنى :
amira
قررت أنها لن تقرأ الدستور او تتابع الأخبار المتعلقه بالدستور وذلك لأنها قررت مقاطعة الاستفتاء نهائيا نظرا لرفضها الأداء السياسى للأحزاب المختلفه والاعلامى فى الفتره الأخيرة ،وقالت “أنا مقاطعة ومعنديش أسباب غير اني خلاص مش عايزة أشارك في اي حاجة الفتره دي خالص انا مش عاجبني اي حاجة من ساعة التفويض ومقتنعة أنهم بيتجاهلوا الشعب كله”
معارضة والمعارضة ملهاش سوق في البلد دي وبعدين الدستور ممكن ميكونش فيه اي مشاكل بس فكرة انتظار تنظيم كل حاجة بالقانون وساعتها ميبقاش لينا عين ننطق لأننا وافقنا على الدستور دي مضايقاني.

.

وليد المنسى – ٣٠ سنهموظف بشركة العامة للطرق والكبارى :
walid
قرأ الدستور وأبدى أعجابه وارتياحه لمواد الخاصة بالحريات وقراءة الدستور هى التى جعلته يكون وجه نظره الخاصه فقال “المشكلة فى الدستور تكمن فى المواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنين ووضعية ميزانية الجيش وكلمة حكومتها مدنيه وليست دولة مدنية” وبالتالى قرر آنه يقاطع الاستقتاء لاعلان رفضه لهذه المواد لأنه يرى أن نسبة المشاركه سوف تكون كبيرة والنتيجه ستكون “نعم ” وبالتالى قرر المقاطعة ويرى أن “دعوات المقاطعه هى نوع من المعارضه اكيد هو موقف بيخدها اى حد ليقول موقفه من الدستور” إلا انه لم يختلف مع من قرر المشاركه فى الدستور .

.

احمد عبيد – ٣٧ سنهمدير مشروعات توثيق :
لم يقرأ  الدستور هذه المرة، ولكنه قرأ عنه وقرر عدم الذهاب إلى الاستفتاء ومقاطعته وعدم المشاركة  وقال أنه لم يشارك أيضا فى استفتاء دستور ٢٠١٢ وارجع ذلك إلى أنه ” لم أستطع حسم موقفي وقتها بالموافقة أو الرفض، أو بالمقارنة بين كونه من أعظم دساتير مصر، أو أنه دستور مشوه وأظن أن تلك أزمة جيلي كله، فتقييم الدساتير يحتاج إلى متخصصين يقرأون ما بين السطور، ويوضحوا لنا ما يمكن أن ينتج عن كل مادة، وهؤلاء للأسف في مصر مسيسون وموجهون بشكل لا يمكنني معه أن أثق في آرائهم”.
ahmadوأضاف هذه المرة فأنا مقاطع أيضا ولكن ليس لهذا السبب، وإنما بسبب رفضي “للتمثيلية” منذ بدايتها. وقال أنه “لن أشارك في دستور تدعو له كل الوجوه التي حاربت ثورة يناير أو ناصرت مبارك” . و”لن أشارك في دستور يمتدحه فتحي سرور، طباخ دساتير مبارك، ويرى أنه دستور يحقق سيادة القانون. لن أشارك لأنني سبق وشاركت في استفتاءات وانتخابات داستها بيادة العسكر كما داست أصدقاء لي وسحلتهم.”
أما عن رأيي فيمن يخالف رأيي ..
أنا لا أحب أن أحجر على رأي غيري، فمن حق أي شخص أن يرى أن هذا الدستور رائع وأن يذهب للتصويت بنعم، أو أن يراه سيئا وأن يصوت بلا، أو أن يرى عدم منطقية المقاطعة، ولو أن يذهب لإبطال صوته.
إذا استبعدنا المنتفعين والمأجورين والمجندين للدعاية للدستور، فأنا أرى أننا جميعا يجمعنا حب هذا الوطن، ونريد له الاستقرار والحرية والرخاء، وفي هذا الإطار فلكل أن يرى ما يراه، وليس لي أن أحجر عليه، بل إنني أتمنى أن أكون مخطئا، وأن يحقق الدستور ما تمنيناه ونتمناه لمصر.

 

 

اكتب تعليقك